أوضح دافيد تينيل، الممثل الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة المغرب العربي، أن المغرب يملك قطاعًا ماليًا يعد من بين الأكثر استقرارًا في إفريقيا، وذلك بفضل إطار تنظيمي يتماشى مع المعايير الدولية.
وأكد تينيل، خلال القمة المالية الإفريقية المزمع عقدها في الدار البيضاء، أن القطاع البنكي المغربي يضم 24 بنكًا، بينها بنوك برؤوس أموال أجنبية وأخرى تعمل وفق أحكام الشريعة، ما يعزز التنافسية والاستقرار في هذا القطاع.
وأشار تينيل إلى أن المغرب حقق في سنة 2021 نتيجة 0.43 في مؤشر التطور المالي لصندوق النقد الدولي، وهي أعلى من معظم نتائج دول إفريقيا جنوب الصحراء، مما يعكس تقدم النظام المالي المغربي وإصلاحاته الطموحة.
كما أوضح أن البنوك المغربية لعبت دورًا مهمًا في توسع قطاعات اقتصادية، من خلال دعم التدفقات التجارية والمقاولات في إفريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة إلى استفادة المغرب من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأبرز المسؤول أن التكنولوجيا المالية والرقمنة تلعبان دورًا رئيسيًا في تعزيز الشمول المالي وتحقيق الولوج الأفضل للخدمات المالية. وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية، التي دعمت توسع مجموعات بنكية مغربية في إفريقيا منذ سنوات 2000، تعتزم المساهمة في تطوير البنيات التحتية المالية وتعزيز الاستثمار والابتكار في المغرب.