صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم علامة “الأستوديو” وبطاقة المهني السينمائي، في إطار جهود تنظيم الصناعة السينمائية بالمغرب، وتحويلها إلى رافعة استثمارية وفضاء جاذب لإنتاج الأعمال السمعية البصرية الدولية.
ويهدف هذا النص إلى تأطير المجالات المهنية المرتبطة بالإنتاج السينمائي، وضمان الاحترافية والشفافية، بما يمكن من تثبيت المغرب كوجهة سينمائية عالمية. كما يتضمن المشروع تحديد أصناف الأنشطة السينمائية وتقنين مساطر التأهيل المهني.
ويأتي هذا القرار في سياق رؤية حكومية شاملة لإعادة هيكلة قطاع السينما. بما يضمن جاذبيته وقيمته المضافة للاقتصاد الوطني. ويواكب تطلعات الفاعلين في المجال من مخرجين. منتجين، وفنيين.
