صادق مجلس الحكومة على مرسوم يُحدث السجل الوطني للسينما، ويُحدد كيفيات التسجيل فيه، تماشياً مع مقتضيات القانون 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية. ويهدف السجل إلى توثيق الفاعلين والأنشطة السينمائية، وتحديث البيانات وتسهيل تتبع المعاملات القانونية والإدارية.
ويشمل السجل معلومات دقيقة حول شركات الإنتاج، والمخرجين، والفنيين، وقاعات العرض، ومراكز التصوير. مما يعزز الشفافية ويُيسر الإجراءات أمام المستثمرين والمهنيين. كما يسهم في تطوير السياسات العمومية الموجهة للقطاع السينمائي.
ويُرتقب أن يكون السجل أداة استراتيجية لتثمين المعطيات المهنية. وربطها بعمليات الدعم والاعتماد، ما سيمكن من ضبط منظومة الدعم السينمائي وقياس أثرها الاقتصادي والثقافي.
