قدم بنك المغرب، بالدار البيضاء، تقريره السنوي حول الإشراف البنكي لسنة 2024، مسلطاً الضوء على استقرار الاقتصاد الوطني رغم التحديات الدولية، حيث سجل نمواً بـ3.8% وتراجعاً في معدل التضخم إلى 0.9%، في وقت ارتفع فيه الائتمان البنكي بنسبة 4.6% والودائع بنسبة 9.2%.
أبرز التقرير أن القطاع البنكي أظهر متانة ملحوظة، مع معدل ملاءة وصل إلى 16.2%، ونسبة ديون معلقة الأداء استقرت عند 8.4%. كما شهدت البنوك التقليدية نمواً في الأرباح بنسبة 24.1%، بينما حققت البنوك التشاركية توازناً في نتائجها. وشرع بنك المغرب في خفض سعر الفائدة إلى 2.5%.
ولم يغفل البنك المخاطر الجديدة، حيث أطلق إصلاحات لمواجهة التغيرات المناخية، وراقب الأمن السيبراني. كما منح تراخيص لثلاث شركات تمويل تشاركي. وأعد مشروع قانون لإحداث سوق ثانوي للقروض المتعثرة، وساهم في مشروع قانون للأصول المشفرة. كما واصل جهوده لتحسين الولوج إلى الخدمات المالية لذوي الإعاقة.
