صادق مجلس الحكومة على مرسوم جديد يؤطر توزيع واستيراد وتصدير الأفلام السينمائية، بالإضافة إلى منح التأشيرات الثقافية والتجارية، واستغلال القاعات السينمائية، في خطوة تهدف إلى تحديث وتأهيل قطاع التوزيع السينمائي بالمغرب.
يحدد المرسوم الجديد مساطر إيداع طلبات الترخيص لتوزيع الأفلام، سواء للعرض التجاري أو للمشاركة في المهرجانات والتظاهرات الفنية. كما ينظم التأشيرات الثقافية الضرورية لعرض الأفلام ذات البعد الفني أو التاريخي.
ويأتي هذا المرسوم ضمن حزمة إصلاحات تكميلية في مجال السينما. تتماشى مع إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، ومواكبة تحولات الصناعة السمعية البصرية إقليمياً ودولياً.
