دق مجموعة المحامين ناقوس الخطر بخصوص المادة 14 من مشروع قانون التنظيم القضائي التي ستترتب عنها مجموعة من الاشكالات .
وحسب بيان صحفي فإن المادة 14 من مشروع قانون التنظيم القضائي التي ستصير واجبة التطبيق إذا ما اعتمدت على حالتها، تنص على إلزامية ترجمة جميع الوثائق المدلى بها أمام القضاء إلى اللغة العربية بواسطة ترجمان محلف ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. و قد تم إدراج مشروع القانون خلال الجلسة التي ستعقدها لجنة العدل والتشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب عشية يومه 6 يوليوز 2021، بحيث صار هذا المشروع يكتسي طابع الأولوية عشية الانتخابات، والحال أنه متوقف منذ صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية بعض مقتضياته خلال شهر فبراير 2019 ،حسب ما يروج، فإنه سيتم عرض المشروع على مجلسي البرلمان قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، المرتقبة مبدئيا خلال شهر يوليوز الجاري.
وأضاف البيان ذاته أن اعتماد هذا النص كما هو عليه، سيؤثر لا محالة في فعالية المحاكم وسيعرقل حق المتقاضي، وخاصة المواطن البسيط، في اللجوء المنصف والحر إلى القضاء، وسيمس بأحد أهم المكتسبات المعترف بها للمتقاضين منذ الاستقلال وهو الحق في الإدلاء أمام القضاء بالوثائق المحررة بغير اللغة العربية.
واوضح البيان ان هذه المادة من شانها المساس بحق الفئات الهشة من المتقاضين في اللجوء إلى القضاء ، إضافة إلى انه تعتبر مشكلا خصوصا في ما يتعلق بالمعيقات التي تعترض عملية الترجمة وتمديد أجل الفصل في النزاعات لشهور إن لم يكن لسنوات.
كما ستساهم هذه المادة في التراجع عن مميزات الانفتاح و التعددية التي تميز المغرب و المساس بالاستثمارات الأجنبية.
وفي هذا السياق تدعو ثلة من المحامين إلى ضرورة تعديل المادة 14 من المشروع و تثير انتباه المُشَرِّعِ إلى ضرورة إعادة النظر في الصياغة المقترحة بما لا يجعل ترجمة الوثائق إلزامية، إذ تقتضي فعالية النظام القضائي المغربي والحفاظ على حقوق المواطنين أن يتم تعديل الصياغة بما لا يستلزم الترجمة إلا إذا أمرت بها المحكمة.
