عقد المجلس الأعلى للقنص دورته الثانية بالرباط، حيث تم التطرق إلى مختلف الإكراهات التي يعرفها القطاع، خصوصاً في ما يتعلق بمراقبة استعمال الأسلحة، وتفعيل محاضر المخالفات، وحماية الأصناف المهددة بالانقراض.
وأكد وزير الفلاحة أحمد البواري أن تحديث الترسانة القانونية بات أمراً ملحاً. من خلال إخراج مشروع القانون الجديد الذي ينتظره المهنيون. وتنزيله في إطار تشاركي مع الفيدراليات الجهوية والجمعيات.
كما شدد المشاركون على ضرورة توسيع دائرة التحسيس. وتطوير مراقبة الصيد العشوائي، مع الاستفادة من الرقمنة لتعزيز نجاعة التدخلات. وضمان التوازن الإيكولوجي.
