شكل توفير التمويلات اللازمة لمشاريع قيد التنفيذ في قطاع الطاقة بموريتانيا محور مباحثات أجراها وزير الطاقة والنفط الموريتاني، محمد ولد خالد، يوم الاثنين بنواكشوط، مع بعثة مشتركة تضم ممثلين عن البنك الدولي ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية. ويأتي هذا اللقاء في سياق توجه موريتانيا إلى تحديث قطاع الطاقة وتعزيز جاذبيته للاستثمارات، خاصة في المشاريع الكبرى ذات الطابع الهيكلي.
ووفق بلاغ لوزارة الطاقة والنفط الموريتانية. فقد أكد الجانبان خلال المباحثات أهمية مواصلة الإصلاحات الرامية إلى بناء قطاع طاقة حديث وقادر على جذب الاستثمارات. إلى جانب تثمين الشراكة القائمة مع المؤسستين الماليتين الدوليتين. كما تم استعراض تقدم المشاريع التي يجري تنفيذها. وبحث سبل مواكبة توجه موريتانيا نحو تطوير مشاريع إنتاج الكهرباء وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة. القائم على جذب استثمارات القطاع الخاص وتمويل وتشغيل محطات الإنتاج.
وتعكف موريتانيا على تطوير ثلاثة مشاريع هيكلية تعتمد على الطاقات المتجددة والغاز. تشمل محطة هجينة بقدرة 220 ميغاوات جنوب نواكشوط. ومحطة تعمل بالغاز المستخرج من حقل “السلحفاة آحميم الكبير” بقدرة 230 ميغاوات بمنطقة اندياكو. ومحطة كهربائية تعمل بغاز حقل “باندا” بقدرة 300 ميغاوات. وتروم هذه المشاريع. حسب الوزارة. مضاعفة القدرات الإنتاجية وتسريع التحول الطاقي في البلاد.
