صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 27.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وذلك بموافقة 120 نائبا برلمانيا، وامتناع 50 نائبا عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة. وقدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، النص باعتباره تعديلا محدودا وذا أولوية، وليس مراجعة شاملة للمدونة، في ظل التحولات التي يعرفها القطاع الدوائي وطنيا ودوليا.
وأكد التهراوي أن المشروع يندرج في سياق تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز السيادة الصحية وترسيخ الأمن الدوائي الوطني. وضمان استمرارية الولوج إلى العلاج وتأمين حاجيات المواطنين من الأدوية والمنتجات الصحية. كما أوضح أن النص يهدف إلى ملاءمة المنظومة التنظيمية والرقابية الوطنية مع المعايير المعتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية. خاصة في أفق استكمال متطلبات بلوغ مستوى النضج الثالث في مجال تنظيم ورقابة الأدوية.
ويتضمن مشروع القانون مقتضيات تتعلق بتعزيز منظومة اليقظة الدوائية. وتقوية مراقبة سوق الأدوية بعد عرضها للبيع. وتحسين آليات التفتيش والمراقبة. وتدبير حالات الطوارئ الصحية. وتحديث نظام الترخيص الدوائي. كما يرسخ النص آليات محاربة الأدوية المزيفة وسحب المنتجات غير المطابقة. فيما اعتبرت الأغلبية أنه يعزز حماية القدرة الشرائية واستقرار قطاع الصيدلة والصناعة الدوائية الوطنية. بينما دعت المعارضة إلى مراجعة أوسع لآليات تحديد أسعار الأدوية بما يراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
