صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. وحظي النص بموافقة 120 نائبا برلمانيا، فيما امتنع 50 نائبا عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.
وأوضح كاتب الدولة المكلف بالإسكان. أديب بن إبراهيم. أن المشروع يندرج ضمن تنفيذ توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان. ويعكس حرص الحكومة على تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للتعمير والسكن. وأبرز أن التحولات العمرانية التي عرفها المغرب منذ اعتماد القانون سنة 1992 فرضت مراجعة عدد من مقتضياته. خاصة ما يتعلق بآجال إنجاز مشاريع التجزئات. التي أصبحت تتراوح بين 3 سنوات بالنسبة للتجزئات التي لا تتعدى مساحتها 20 هكتارا. و15 سنة بالنسبة للتجزئات التي تفوق 400 هكتار.
ويتضمن النص مقتضيات تهم نقل ملكية المرافق تلقائيا إلى الأملاك العامة للجماعة بعد التسلم المؤقت لأشغال التجهيز. وتحميل المنعشين العقاريين مسؤولية إصلاح العيوب والنقائص. وتبسيط المساطر وتقليص آجال الترخيص. إضافة إلى معالجة حالات اجتماعية استعجالية مرتبطة بإعادة إسكان المتضررين من الكوارث ومحاربة السكن غير اللائق. ورحبت الأغلبية بالمشروع باعتباره إصلاحا يوازن بين الاستثمار والمصلحة العامة. بينما حذرت المعارضة من أن يتحول التبسيط إلى تفكيك للضمانات القانونية والرقابية المرتبطة بالحق في السكن اللائق.
