قررت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء تأجيل البت في قضية عرقلة الطرامواي إلى أجل غير مسمى، وهي القضية التي تورط فيها ثلاثة أشخاص، المتهم الرئيسي فيها يتابع بتهمة وضع أشياء في الطريق العام تعوق مرور الناقلات.
ووفق الفصل 591 من مجموعة القانون الجنائي، فإن كل من وضع في الطريق العام شيئا يعوق مرور الناقلات، يتعرض لعقوبة حبسية تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات.
وقد خلقت قضية عرقلة الطرامواي جدلا واسعا الشهر الماضي ، إذ ان المتهمين صورو الواقعة على شكل فيديو ونشروه على مواقع التواصل الاجتماعي ما خلق استياء وغضبا عارما لدى مريدي هذه المواقع ، حيث طالبو بتنزيل أقصى العقوبات على مرتكبي مثل هذه الافعال ، بينما تعاطفت شريحة اخرى مع المتهم الرئيسي في القضية وطالبو بتخفيف الحكم عليه خصوصا أنه ما يزال شابا .