أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي حقق نمواً بنسبة 2.4% خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بفضل تزايد الطلب الداخلي وتحسن السيطرة على معدلات التضخم. وأشارت المذكرة إلى أن القطاع الثانوي سجل ارتفاعاً في القيمة المضافة بنسبة 3.8%.
في المقابل، عرف القطاع الأولي انكماشاً ملحوظاً بنسبة 5%، نتيجة لانخفاض القيمة المضافة في القطاع الفلاحي وأنشطة الصيد البحري. وبالإضافة إلى ذلك، شهد الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية زيادة بنسبة 3.6%، ما يشير إلى استقرار اقتصادي مع تحسن ملحوظ في مستوى الأسعار.
تتزامن هذه النتائج مع ارتفاع الطلب الداخلي بنسبة 5%، ما ساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد الوطني.