اختتم حزب العدالة والتنمية مؤتمره الوطني التاسع المنعقد يومي 26 و27 أبريل 2025 بمدينة بوزنيقة، بإصدار بيان ختامي تضمن مجموعة من التوصيات التي رسمت ملامح التوجه الحزبي خلال المرحلة المقبلة، سواء على المستوى الداخلي التنظيمي أو في علاقته بالشأن العام الوطني والدولي.
وفي الجانب السياسي، أوصى المؤتمر بضرورة تعزيز مصداقية الاختيار الديمقراطي، من خلال الدعوة إلى انتخابات نزيهة، واحترام الحريات العامة، وتخليق الحياة السياسية. كما نبه البيان إلى ما اعتبره تراجعًا على مستوى المشاركة السياسية والثقة في المؤسسات المنتخبة، داعيًا إلى مراجعة القوانين الانتخابية وتحسين شروط التنافس السياسي.
وعلى المستوى الاجتماعي، دعت التوصيات إلى تقوية منظومة الحماية الاجتماعية، وتحسين فعالية برامج الدعم المباشر، مع مراجعة المعايير المعتمدة في الاستهداف. كما تمت الإشارة إلى ضرورة معالجة إشكالات القطاع الصحي والرفع من جودة الخدمات، مع التنبيه إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وتفاقم البطالة وتأثيرها على الفئات الهشة.
أما في الشق التنظيمي الداخلي، فقد أكد المؤتمر على أهمية تجديد آليات العمل الحزبي، وتوسيع دائرة المشاركة القاعدية، وصيانة استقلالية القرار الحزبي. وتمت المصادقة على الأوراق المرجعية للحزب، من بينها الورقة المذهبية المحينة، والأطروحة السياسية، والنظام الأساسي المعدل.
وتضمنت التوصيات أيضًا مواقف مرتبطة بالقضايا الإقليمية، أبرزها تأكيد الحزب على موقفه من قضية الصحراء المغربية، ودعمه لمبادرات التسوية في إطار السيادة الوطنية. كما عبر عن اهتمامه بالقضية الفلسطينية، ودعا إلى دعم الجهود الإقليمية الرامية إلى وقف النزاعات وتعزيز التعاون بين الشعوب.