في إطار فعاليات المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة”، نُظم بالرباط لقاء علمي ناقش دور الوكالة القضائية للمملكة في الوقاية من المخاطر القانونية والمالية التي تثقل كاهل الدولة. وقد أبرز المشاركون أن الوكالة تُعد آلية استراتيجية تواكب الإدارات العمومية وتحميها من التورط في نزاعات مكلفة.
وأوضح ممثل الوكالة القضائية الفرنسية أن التجارب المقارنة تثبت فعالية الدور الاستشاري الذي تقدمه هذه المؤسسات، سواء قبل نشوء النزاع أو أثناء معالجته، كما شدد على ضرورة دمج آليات الرقابة القانونية المبكرة ضمن سيرورة اتخاذ القرار الإداري. من جانبه، أكد ممثل الدولة الإسبانية أن غياب التنسيق القانوني بين الأجهزة العمومية يؤدي إلى ضياع المال والوقت، مشددًا على أهمية الاستباق القانوني.
وعرفت الجلسة العامة مشاركة واسعة من مسؤولين قضائيين وممثلي مؤسسات دستورية وإدارات عمومية، الذين ناقشوا سبل تطوير الإطار القانوني لمنازعات الدولة، وفتح المجال أمام الوسائل البديلة كالوساطة والتحكيم. وتم التأكيد على أن الحكامة الجيدة والرقمنة تمثلان مفتاح الإصلاح العميق لتدبير هذه النزاعات، بما يضمن استقرار الاستثمار ويحافظ على المال العام.