مغرب28مغرب28
  • آخر الأخبار
  • فيديوهات
  • اقتصاد
  • سياسة
  • مجتمع
  • دولية
  • رياضة
  • رأي
  • صحة
  • تكنولوجيا
  • فن وثقافة
  • كان زمان
  • جمانة
  • تواصل معنا
فيسبوك انستغرام توتر يوتوب
آخر الأخبار
  • دراسة تكشف ارتفاع نسبة السكري لدى الرجال المغاربة مقارنة بالنساء
  • مؤسسة الوسيط تعالج أكثر من 2400 شكاية سنة 2023
  • المندوبية العامة للسجون تطلق منصة رقمية لتدبير الشكايات
  • الحكومة تقنن طرق اعتماد وإنتاج الأفلام السينمائية
  • مباحثات مغربية فيتنامية لتعزيز التعاون الاقتصادي والبرلماني
  • الولايات المتحدة تطلق تحديثات ذكاء اصطناعي جديدة في ويندوز 11
  • مجلس الحكومة ينظم توزيع واستيراد الأفلام وتأشيرات عرضها
  • أخنوش يرأس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات
  • الحكومة تصادق على تنظيم بطاقة المهني السينمائي وعلامة الأستوديو
  • بنك المغرب يستعرض أداء القطاع البنكي وتحديات التمويل المناخي
  • حزب الأحرار يشيد بالمنجزات الملكية ويؤكد دعم الحكومة
  •  آجال أداء الطلبيات العمومية تستقر في 18 يوماً سنة 2024
تواصل معنا
فيسبوك انستغرام توتر يوتوب
مغرب28 مغرب28
  • الرئيسية
  • اقتصاد
  • سياسة
  • مجتمع
  • دولية
  • رياضة
  • رأي
  • صحة
  • تكنولوجيا
  • فن وثقافة
  • كان زمان
  • جمانة
تواصل معنا
فيسبوك انستغرام توتر يوتوب
مغرب28مغرب28
سياسة

amdh تجدد مطالبتها مطالبتها بالقضاء على التمييز ضد المرأة

مغرب28الجمعة 26 نونبر 2021 - 14:00
فيسبوك واتساب توتر ينكدين البريد الإلكتروني

جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطالبتها بالرفع العملي لكافة صيغ التحفظ على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، والتنصيص دستوريا على المساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية والسياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وعلى سمو المواثيق الدولية على القوانين الداخلية للبلاد بدون أي قيد أو شرط”.

وطالبت الجمعية في بيان لها اطلع موقعنا مغربـ28 على نسخة منه، بمراجعة شاملة لمشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة يعتمد المقاربة الشمولية للعنف الممارس ضد المرأة في كافة المجالات، وتغيير جدري و شامل للتشريع الجنائي بما يضمن الكرامة الإنسانية للمرأة و يحميها من التمييز والعنف، ومحاربة ثقافة التمييز في البرامج و المقررات التعليمية و في المادة الإعلامية، والمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 حول الحماية من العنف في أمكان العمل وإعمال التوصية المرتبطة بها، وملاءمة القوانين ذات الصلة معها.

الجمعية قالت إن “السياق العام الداخلي الذي يحل فيه اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة يتسم بالهجوم الممنهج على مكتسبات الشعب المغربي وبتصعيد الهجوم على الحقوق والحريات العامة والحريات الفردية، ويتسع فيه عنف الدولة المنظم على كافة الأصعدة، وهو ما كانت وطأته أشد على وضعية النساء جراء التمييز ضدهن”.

المصدر ذاته قال، “إلا أن هذا لم يمنع من تبوء النساء مواقع بارزة في النضالات الجماهيرية ضد هذه التراجعات، خاصة تلك التي مست الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. إذ سجل انخراط النساء بقوة في معظم الحركات الاحتجاجية التي تشهدها عدد من المدن والقرى، وتتصدر بعضها من أجل مطالب تهم عموم المواطنين والمواطنات من مثل الحق في الماء والحق في الأرض والسكن اللائق ومن أجل فك العزلة عن مناطقهن والحق في التنمية، والتي ستذوق بسببها النساء، طعم القمع والتنكيل والاعتقال؛ وبينما تناضل النساء ضد عنف سياسات التفقير والتهميش، تواجهن بعنف سياسات القمع والمنع والحصار، وهو ما يتناقض تماما مع تضخم الخطاب الرسمي حول مكافحة العنف ضد المرأة، تناقضا تؤكده كل المؤشرات التي لا زالت تدل على غياب إرادة حقيقية لدى الدولة المغربية في القضاء على العنف ضد المرأة، ومن ضمنها الأرقام المهولة لحالات العنف ضد النساء التي تكشف عنها الدراسات ومراكز استقبال النساء ضحايا العنف التي تسيرها الجمعيات النسائية. فلازالت ثقافة التمييز، كعنف في حد ذاته، هي الجوهر الذي تنبني حوله الترسانة القانونية الحالية، ويطبع مجمل السياسات العمومية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، والتي تمتد تأثيراتها إلى العلاقات الأسرية وفي المجتمع عموما”.

في سياق متصل أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على أن “أي مشروع يستهدف مكافحة العنف ضد المرأة يقتضي اعتماد مقاربة شمولية عند وضعه، ينبني على مناهضة مختلف العوامل المترابطة والمنتجة والمكرسة للعنف ضد المرأة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمدني السياسي، على قاعدة الملاءمة مع القيم الكونية ومبدإ الشمولية لحقوق الإنسان بما يحقق المساواة في كل المجالات بدون أي قيد أو شرط ، بدءا بإقرار دستور ديمقراطي يؤسس لدولة الحق والقانون، ويقر بسمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات المحلية دون شروط تقيده، و يضمن المساواة القانونية بين المرأة و الرجل ويحمي ممارستها على أرض الواقع، وينص صراحة على ضمان الدولة لحق التمتع بكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وعلى حمايتها”.

amdh العنف ضد المرأة
أنشر المقال فيسبوك واتساب توتر ينكدين البريد الإلكتروني
المقال السابقاختيار البرلمان المغربي ممثلا للمجموعة العربية باللجنة الدائمة للسلم والأمن الدولي
المقال التالي تسجيل هزة أرضية بقوة 3.3 درجة بإقليم الحوز

أترك تعليقاً إلغاء الرد

آخر الأخبار

دراسة تكشف ارتفاع نسبة السكري لدى الرجال المغاربة مقارنة بالنساء

الجمعة 25 يوليوز 2025 - 23:35

مؤسسة الوسيط تعالج أكثر من 2400 شكاية سنة 2023

الجمعة 25 يوليوز 2025 - 23:05

المندوبية العامة للسجون تطلق منصة رقمية لتدبير الشكايات

الجمعة 25 يوليوز 2025 - 22:35

الحكومة تقنن طرق اعتماد وإنتاج الأفلام السينمائية

الجمعة 25 يوليوز 2025 - 22:05

مباحثات مغربية فيتنامية لتعزيز التعاون الاقتصادي والبرلماني

الجمعة 25 يوليوز 2025 - 21:50
تحميل المزيد

إشترك لتتوصّل بجميع المستجدات

توصّل بآخر الأخبار و المستجدات في مختلف المجالات

مغرب28
فيسبوك انستغرام توتر يوتوب
  • الرئيسية
  • اقتصاد
  • سياسة
  • مجتمع
  • دولية
  • رياضة
  • رأي
  • صحة
  • تكنولوجيا
  • فن وثقافة
  • كان زمان
  • جمانة
  • تواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة لموقع مغرب28 © 2025


هذه الصحيفة في ملكية المقاولة الإعلامية CMSM

أكتب أعلاه واضغط على زر الدخول للبحث. اضغط على زر الخروج لالغاء.