مغرب28
علق المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان عن مصادق مجلس المستشارين على الغاء مقترحي قانون متعلقين بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلسي النواب و المستشارين، بكون الموضوع انتهى تشريعيا.
وأفاد الرميد في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، بأنه ينتظر أن يقوم مجلس النواب هو الآخر بالمصادق على مقترح قانون يهم إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، كما تم يوم أمس الثلاثاء بالغرف الثانية للبرلمان.
ومن المنتظر أن يثير موضوع تصفية معاشات البرلمانيين المزيد من الجدل استنادا إلى الطريقة التي اتفق فيها على ذلك، حيث سيمنح قرار التصفية والإلغاء الحق للمنخرطين أو المستفيدين من الصندوق باسترجاع اشتراكاتهم والاستفادة من المساهمات المقدمة من طرف الدولة، وبذلك يتجه المعنيون إلى توزيع الرصيد الذي يتوفر عليه الصندوق على كل المعنيين من المستشارين استنادا إلى كونه ملكا للمنخرطين .
يشار إلى أن ميزانية صندوق تقاعد المستشارين تبلغ حوالي 130 مليون درهم، تتضمن نحو 98 مليون درهم كمساهمة للمستشارين ومساهمة من الدولة، فيما يقدر الباقي، المسمى بفارق احتياطي النظام، بحوالي 32 مليون درهم.
