كشف مكتب الصرف أن إجمالي المبالغ المصرح بها في عملية التسوية التلقائية للممتلكات بالخارج بلغ أكثر من ملياري درهم عبر 658 تصريحاً خلال عام 2024، وشكلت الأصول المالية النسبة الأكبر بقيمة 916.2 مليون درهم، تليها العقارات بقيمة 868.3 مليون درهم.
وأوضح المكتب أن الموجودات النقدية مثلت 12% من الإجمالي بقيمة 244.7 مليون درهم، كما بلغت مداخيل المساهمة الإبرائية للخزينة 231.76 مليون درهم، مما يعكس نجاح هذه العملية في تعزيز موارد الدولة.
وأشار التقرير إلى أهمية هذه المبادرة في توفير إطار قانوني يسمح بتسوية الوضعيات المالية للمغاربة بالخارج، مما يعزز الثقة بين الدولة والمستثمرين ويشجع على التصريح بالأصول.