بلغ عدد الشركات التي أبرمت معها وزارة الصحة مجموعة من الصفقات ما يقارب 45 شركة و ذلك بالرغم من عدم توفر هذه الأخيرة على الشواهد والتراخيص الضرورية التي تخولها المشاركة في مثل هذه الصفقات ذات الصلة بالأدوية، حيث نبه التقرير إلى أن الصفقات التي أشرفت عليها وزارة الصحة عرفت خرقا لجميع قواعد المنافسة الحرة والشفافية المطلوبة، والمنصوص عليها قانونيا.
هذا وأورد التقرير أن إحدى الجمعيات المهنية قد سبق لها وأن راسلت الوزارة تطالب بتسريع إخراج التراخيص الضرورة، كما عبرت ذات الهيئة المهنية عن استنكارها لتجميد قرارات الترخيص والتسجيل في حق عدة شركات ، مقابل تسريع ملفات شركات أخرى.