أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلا استرشاديا موجها لقضاة النيابة العامة حول كيفية تنزيل مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك بعد دخوله حيز التنفيذ رسميا.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هشام البلاوي، أن إصدار الدليل يندرج ضمن التزام النيابة العامة بمواكبة الإصلاحات التشريعية الكبرى التي يشهدها المغرب. انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحديث السياسة الجنائية وإدماج بدائل عن العقوبات السجنية.
ويتضمن الدليل شروحا عملية حول أنواع العقوبات البديلة والجرائم المشمولة بها وكيفية تتبع تنفيذها. بهدف ضمان التوازن بين حماية المجتمع وإعادة إدماج المحكوم عليهم. ويؤكد مسؤولون قضائيون أن هذه الآلية ستسهم في تقليص الاكتظاظ بالسجون. وتخفيف العبء المالي على الدولة.
