صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع القانون رقم 041.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. ويأتي هذا المشروع في إطار تدعيم مسار مواكبة نظام الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال توسيع قاعدة الاستفادة من الحماية الاجتماعية وتعزيز الإدماج الاقتصادي، ضمن مقاربة تسعى إلى تحقيق التكامل بين آليات الدعم الاجتماعي وآليات التشغيل.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان. الناطق الرسمي باسم الحكومة. مصطفى بايتاس. أن النص الجديد يندرج في إطار القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية. وخاصة المادة 18 التي تنص على مراجعة وتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية ذات الصلة. بما يضمن تعزيز نجاعتها وملاءمتها مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية. ويهدف المشروع إلى معالجة بعض الإشكالات التي أبان عنها التطبيق العملي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر منذ إقراره سنة 2023.
ويتضمن المشروع إرساء منحة استثنائية تمنح لفائدة الأسر التي فقدت حقها في الاستفادة من الإعانات. نتيجة التصريح بأحد الزوجين أو رب الأسرة لدى نظام الضمان الاجتماعي المعمول به في القطاع الخاص. على أن تحدد المدة بنص تنظيمي. ويروم هذا الإجراء تشجيع التصريح بالعمل وتحفيز الأسر على الاندماج في سوق الشغل المهيكل. عبر توفير دعم مرحلي يمنحها الأمان اللازم للانتقال التدريجي نحو مستويات أعلى من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
