عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن ارتياحه لدخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، مؤكدا أن هذا النص التشريعي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الجنائية وإرساء فلسفة إعادة التأهيل بدل العقاب.
وأكدت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، أن القانون الجديد يترجم توصيات سابقة للمجلس، خاصة في ما يتعلق بالحد من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية وصون كرامة الإنسان. كما شددت على أهمية توفير الموارد المالية والبشرية لضمان تنفيذ فعال لمقتضيات القانون.
ويرى المجلس أن العقوبات البديلة، مثل الخدمة المجتمعية أو المراقبة الإلكترونية. من شأنها أن تساهم في تقليل المعاناة غير الضرورية للمحكوم عليهم وأسرهم. وفي نفس الوقت تعزز إعادة إدماجهم داخل المجتمع. في احترام تام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
