قارب باحثون وأكاديميون وخبراء في الأمن السيبراني والقانون الجنائي، اليوم الاثنين بطنجة، الإشكالات المرتبطة بعلاقة القانون الجنائي بحكامة البيانات الرقمية، وذلك خلال ندوة علمية دولية حول “القانون الجنائي وحكامة البيانات الرقمية: التشفير بين حماية الحقوق وتقييد إخفاء الهوية”.
ونظمت الندوة من طرف رئاسة المؤتمر الدولي للأنظمة الذكية المتقدمة للتنمية المستدامة. بشراكة بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكلية العلوم والتقنيات بطنجة. التابعتين لجامعة عبد المالك السعدي. حيث ناقش المشاركون تحديات الجرائم السيبرانية. والأدلة الرقمية. وحماية المعطيات الشخصية. وانعكاس الذكاء الاصطناعي على المنظومة القضائية.
وأكد المتدخلون أهمية بناء جسور تعاون بين العلوم القانونية والتكنولوجية لمواكبة التحول الرقمي. فيما شدد مصطفى الزياني على ضرورة تحيين القوانين لمسايرة التطورات الرقمية. وأبرزت فاطمة الزهراء قشتيلو أن التشفير يطرح تحديا دقيقا بين متطلبات الأمن ومكافحة الجريمة من جهة. وحماية الخصوصية والحقوق الرقمية من جهة أخرى.
