انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 013.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، معتبرة أن التعديل يمس جوهر فلسفة “مستحقات النسخة الخاصة”. ورأت الأمانة العامة أن هذه المستحقات أحدثت أصلا كآلية ثقافية وحقوقية واجتماعية لصون كرامة المبدعين والفنانين، وجبر الضرر الناتج عن الاستنساخ الخاص للمصنفات، ودعم حقوق المؤلفين والفنانين المتضررين من القرصنة والاستغلال غير المرخص.
وطالب الحزب الحكومة بالتراجع عن إدراج ناشري الصحف ضمن المستفيدين من هذه المستحقات. إلى جانب فناني الأداء وناشري الكتب. بنسبة إجمالية تبلغ 35 في المائة كما ورد في مشروع التعديل. واعتبرت الأمانة العامة أن تحويل جزء من هذه الموارد لفائدة ناشري الصحف يمثل. وفق موقفها. انحرافا عن المقاصد الأصلية لإقرار هذه المكافأة. التي يفترض أن تظل موجهة لحماية الفنانين والمبدعين.
كما ربط البلاغ هذا التعديل بإشكالات الدعم العمومي للصحافة. معتبرا أنه يعكس عجز الحكومة والوزارة الوصية عن توفير مواكبة واضحة للمقاولات الصحفية وفق قواعد الشفافية والمقروئية والتعددية ودعم الموارد البشرية. وأشارت الأمانة العامة إلى أن غياب نشر قوائم الدعم. وتراكم التأخر في إصدار النصوص التطبيقية. يطرحان أسئلة حول حكامة الدعم العمومي للصحافة ومآلاته.
