أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن الدراسات التقنية الأساسية الخاصة بمشروع القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير بلغت مراحلها النهائية، في خطوة تحمل آمالا كبيرة لساكنة جهة سوس ماسة، بالنظر إلى ما يمثله هذا الورش من رهان استراتيجي لتعزيز الربط بين وسط المملكة وجنوبها. وينتظر أن يشكل المشروع، عند دخوله مراحل الإنجاز، رافعة نوعية لتحسين التنقل وتقليص المسافات، ودعم جاذبية الجهة على المستويات الاقتصادية والسياحية واللوجستيكية.
ومن المرتقب أن يساهم هذا المشروع في تعزيز مكانة أكادير كقطب اقتصادي وسياحي وطني، من خلال تحسين ربطها بالمدن الكبرى وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع، بما يشجع على استقطاب مزيد من الاستثمارات الوطنية والدولية. كما ينتظر أن يفتح آفاقا جديدة أمام أقاليم الجهة، خاصة تارودانت بما تزخر به من مؤهلات فلاحية وسياحية وثقافية، واشتوكة آيت باها باعتبارها قطبا فلاحيا مهما، حيث سيساهم تحسين البنية التحتية للنقل في تقوية تنافسية المنتوجات الفلاحية وتسهيل ولوجها إلى الأسواق، إلى جانب دعم الدينامية التجارية والسياحية بإقليم تزنيت.
ويرى متتبعون للشأن التنموي أن القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير لا يمثل مجرد مشروع للنقل، بل يشكل رافعة استراتيجية لتنمية جهة سوس ماسة بأكملها، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز العدالة المجالية والتكامل بين الجهات. ومع اقتراب استكمال الدراسات التقنية، تتطلع ساكنة الجهة إلى الانتقال نحو مرحلة الإنجاز الفعلي لهذا الورش الكبير، الذي ينتظر أن يرسخ موقع سوس ماسة كإحدى الجهات الرائدة في المغرب، ضمن الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
