صادقت لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين. اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات. وأعلن رئيس اللجنة، مولاي عبد الرحمان أبليلا، سحب فريق الاتحاد الاشتراكي المعارضة الاتحادية تعديلاته، مع تسجيل موقف إيجابي لرئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل نور الدين سليك من النص التشريعي.
وأكد أبليلا أن المصادقة بالإجماع تعكس أهمية النص وراهنيته. خاصة أنه يتضمن مقتضيات تهم توسيع وتعزيز اختصاصات الجهات. وتحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات جهوية. بما يطور آليات التدبير والتنفيذ ويحسن فعالية إنجاز المشاريع. كما أبرز أن المشروع ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز التنمية المجالية والعدالة الترابية.
ومن جانبه. قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن القانون التعديلي جاء في إبانه من أجل تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة. ويرتكز النص على إعادة هندسة اختصاصات الجهة. وتحديث آليات تنفيذ المشاريع. وتقوية الموارد المالية. مع اقتراح رفع التحويلات المالية لفائدة الجهات إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم سنويا ابتداء من السنة المالية 2027.
