شكلت قضايا العدالة المجالية وتدقيق اختصاصات الجهات محور المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، يوم الأربعاء بمجلس المستشارين، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وركزت تدخلات المستشارين البرلمانيين على ضرورة تقليص الفوارق بين الجهات، وتوضيح الاختصاصات الذاتية والمشتركة، بما يسمح بتجاوز التداخل الذي طبع التجربة السابقة للجهوية المتقدمة.
واعتبر المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار. محمد بن فقيه. أن المشروع يشكل قفزة نوعية على مستوى الاختصاصات الذاتية. خاصة المرتبطة بالتنمية الاقتصادية. من خلال إسناد اختصاصات تعبئة العقار ودعم الاستثمار وتحفيز المبادرة المقاولاتية للجهات. كما نوه المستشار خالد السطي بالنفس الإصلاحي للمشروع. مع تسجيل استمرار إشكالية التفاوت المجالي بين الجهات. خصوصا في الاستثمار والعقار. فيما دعا المستشار المصطفى الدحماني إلى إعداد مخططات جهوية مرتبطة بالتنمية الرقمية والاقتصاد والطاقة والماء. وربطها بالمخططات الوطنية.
وفي تفاعله مع هذه المداخلات. أكد عبد الوافي لفتيت أن تنزيل الجهوية المتقدمة منذ سنة 2015 كشف أن عددا من الاختصاصات الممنوحة للجهات كانت تفتقر إلى الدقة والفعالية والانسجام. موضحا أن بعض الاختصاصات. مثل النقل والتكوين المهني. أفرزت إشكالات في تحديد حدود تدخل الجهة. وشدد الوزير على أن الرهان الأساسي يتمثل اليوم في النجاح في التنزيل الفعلي للاختصاصات الذاتية. مع تقوية الجهات بشكل تدريجي. وتعزيز التعاقد بين الدولة والجهات عبر نص تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ذلك.
