صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بمدونة الحقوق العينية، في خطوة تندرج ضمن تحديث النصوص القانونية المنظمة للعقار والالتزامات والعقود والملكية المشتركة والإيجار المفضي إلى التملك.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان. الناطق الرسمي باسم الحكومة. مصطفى بايتاس. أن الأمر يتعلق بمشروع القانون رقم 041.25. القاضي بتغيير القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية. والظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913 بمثابة قانون للالتزامات والعقود.
ويشمل المشروع كذلك القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية. والقانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار. فيما تم تأجيل مشروع مرسوم آخر يهم المؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية إلى اجتماع حكومي لاحق.
