ثمنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلالاللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تثمن حصيلة الحكومة وتدعو إلى تعبئة سياسية للاستحقاقات المقبلة، خلال اجتماع عقدته يوم الأربعاء 15 أبريل 2026 بالمركز العام للحزب برئاسة الأمين العام نزار بركة، عددا من التطورات السياسية والتنظيمية التي تشهدها البلاد. معبرة عن إشادتها بالمكاسب المتواصلة التي تحققها المملكة في ملف الوحدة الترابية. وبالزخم الدولي المتنامي الداعم لمغربية الصحراء. خاصة بعد صدور القرار الأممي رقم 2797. كما أكدت مواصلة الحزب أدواره الدبلوماسية والترافعية أمام الأحزاب والتكتلات السياسية الجهوية والدولية. من بينها الحزب الشعبي الأوروبي وأممية أحزاب الوسط والاتحاد الديمقراطي الدولي.
ونوهت اللجنة التنفيذية، في بلاغ صدر عقب الاجتماع. باعتماد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة. معتبرة أن حجم تمويلها الذي يصل إلى 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات من شأنه أن يسهم في تحقيق التوازن التنموي بين المجالات. وتحسين أوضاع الفئات الفقيرة والمهمشة. وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
كما أشادت بما وصفته بمنظومة الحكامة والشفافية والنجاعة والمشاركة التي ستواكب إعداد هذه البرامج وتنفيذها وتقييمها. إلى جانب الإشراك الواسع للمواطنين في صياغة القرار التنموي المحلي وتتبع مختلف مراحل تنزيله عبر منصة رقمية سيتم إحداثها لهذا الغرض. وفي السياق نفسه. نوهت بمضامين مشروع مراجعة القانون التنظيمي المنظم للجهات. الذي صادق عليه المجلس الوزاري الأخير. معتبرة أنه يتضمن إصلاحات هيكلية مهمة ستمكن الجهات من دينامية تنموية جديدة وتقوي اختصاصاتها. مع استبدال الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع بشركات مساهمة جهوية أكثر مرونة وفعالية.
وعبرت اللجنة التنفيذية أيضا عن ارتياحها لما وصفته بالحصيلة الإيجابية والوازنة للعمل الحكومي التي قدمها رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان. مشيدة بالمنجزات المسجلة في مجالات الدولة الاجتماعية. وتقوية الاقتصاد الوطني. وتوطيد السيادة الوطنية في القطاعات الحيوية والاستراتيجية.
كما نوهت بروح التضامن والانسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية. وقررت تخصيص دورات المجالس الإقليمية المقبلة للحزب لعرض ومناقشة حصيلة العمل الحكومي. وفي المقابل. شددت على ضرورة استثمار الاستحقاقات الانتخابية والسياسية المقبلة بما يعزز النموذج الديمقراطي المغربي. عبر توسيع المشاركة السياسية. وتجديد النخب. وتخليق العمل الحزبي. وتقوية المؤسسات المنتخبة. بما يواكب مختلف الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها المملكة.
