أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد أن الحكومة تفاعلت بإيجابية مع ملاحظات المحكمة الدستورية بخصوص مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرا ذلك تمرينا ديمقراطيا ودستوريا مهما. وجاء هذا الموقف خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
وأوضح الوزير أن المشروع الجديد جاء في سياق التفاعل مع قرار المحكمة الدستورية رقم 261/26، وما ترتب عنه من إعادة النظر في عدد من آليات تنظيم المهنة وتركيبة المجلس. كما أبرز أن النص خضع لتعديلات على مستويين، أحدهما جوهري والآخر شكلي. بما يضمن ملاءمة أكبر مع المقتضيات الدستورية. ويعزز الثقة في المؤسسات ويكرس سمو الدستور.
وفي المقابل. عبرت فرق الأغلبية عن تثمينها لقرار المحكمة الدستورية ولمشروع القانون. معتبرة أنه يعزز نجاعة المجلس ويوضح أدواره. بينما رأت فرق المعارضة أن النص ما يزال يفتقر إلى مقتضيات تجسد فعلا مبدأ التنظيم الذاتي الحر والمستقل للصحافة والنشر. ويعكس هذا النقاش استمرار التباين السياسي والمؤسساتي حول مستقبل التنظيم الذاتي للمهنة.
