اعتبر حزب التقدم والاشتراكية قرار المحكمة الدستورية بخصوص مشروع قانون مجلس الصحافة “تصحيحًا” لتوجه تشريعي وصفه بالتعسفي، مشددًا على أن النص المعروض كان يمس مجالًا مرتبطًا بحرية التعبير والتعددية باعتبارهما ركيزتين للممارسة الديمقراطية.
وفي بلاغه، انتقد الحزب طريقة تمرير المشروع داخل البرلمان، معتبرًا أن الحكومة لم تُشرك الفاعلين المعنيين بشكل كافٍ، ودعاها إلى تحمل مسؤوليتها الدستورية والسياسية بفتح نقاش من البداية “بجدية وانفتاح” وبإشراك جميع الفرقاء وفق مقاربة تشاورية حقيقية.
وتوقف البلاغ عند نقاط اعتبرتها المحكمة غير دستورية. منها الاقتصار على عضوين في الإشراف على التقرير السنوي بدل المجلس ككل. ومقتضيات تمس الأسس الديمقراطية لتنظيم القطاع عبر اختلال التوازن بين تمثيلية الناشرين والصحفيين. وإمكانية انفراد منظمة مهنية واحدة بالتمثيلية. إضافة إلى ملاحظات مرتبطة بتقنيات انتخاب الرئيس ونائبه ومبدأ الحياد داخل مساطر التأديب والاستئناف.
