استعرض وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مستجدات مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 261/26 القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته.
وأوضح الوزير أن التعديلات شملت تقليص عدد أعضاء المجلس إلى 17 عضوا بدل 19، مع حذف عضوين من فئة الناشرين الحكماء، وإعادة صياغة عدد من المواد، من بينها المادة الخامسة والمادة 49 والمادة 93 والمادة 96، بما يرسخ نظاما تمثيليا قائما على مبدأ التناسب في توزيع المقاعد، ويستثني رئيس وأعضاء لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية من عضوية لجنة الاستئناف التأديبية. كما ينص المشروع على إحداث لجنة جديدة للإشراف على انتخاب ممثلي الصحافيين وانتداب ممثلي الناشرين داخل المجلس.
وتنص الصيغة الجديدة على أن المجلس الوطني للصحافة سيتألف من ثلاث فئات: 7 أعضاء من ممثلي الصحافيين المهنيين، و7 أعضاء من ممثلي الناشرين، و3 أعضاء من المؤسسات والهيئات. ويعكس هذا الورش التشريعي محاولة لإعادة بناء الإطار القانوني المنظم للمجلس على أسس أكثر انسجاما مع قرار المحكمة الدستورية ومتطلبات التمثيلية والنجاعة المؤسساتية.
