في إطار جهود رئاسة النيابة العامة لتعزيز قدرات القضاة المكلفين بالأحداث، نظمت دورات تكوينية في كل من الدار البيضاء ومراكش، بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، تحت شعار “رهانات العدالة الصديقة للأطفال”. وركزت هذه الدورات على المقاربة الإصلاحية البديلة لسلب الحرية، وتعزيز حماية الأطفال في وضعية هشاشة.
تضمن البرنامج التكويني ورشات تفاعلية ناقشت البدائل عن الإيداع المؤسساتي، وتطوير مسار التكفل والاندماج، واستعرضت تجارب قضائية وطنية ودولية في هذا المجال، كما تم التطرق إلى بروتوكول التكفل بالأطفال كنموذج لترسيخ عدالة منصفة. وأكد المشاركون أهمية المواءمة بين التشريع الوطني والمعايير الدولية في التعامل مع قضايا الطفولة.
وقد شارك في تأطير هذه الدورات نخبة من القضاة والمسؤولين القضائيين، حيث شكلت فرصة لتبادل الخبرات وتطوير الآليات العملية لضمان حقوق الأطفال. واختتمت الدورة بعرض حول أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال، وتوصيات بتعزيز التكوين المستمر لتأهيل الكوادر القضائية.