وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مذكرة إلى مسؤولي وزارته بخصوص إعداد جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، تنفيذاً لتعليمات الملك محمد السادس الواردة في خطاب العرش. هذه البرامج تسعى إلى تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الجهوية المتقدمة والتكامل بين الأقاليم.
وتتمحور المبادرة حول أربعة محاور رئيسية: دعم التشغيل وريادة الأعمال وفق خصوصيات كل منطقة، تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والصحة، الإدارة المستدامة للموارد المائية، والتأهيل المجالي المندمج المتماشي مع المشاريع الكبرى.
وشددت المذكرة على أهمية المشاركة الواسعة للمنتخبين والقطاع الخاص. والمجتمع المدني في صياغة هذه البرامج. مع اعتماد التشخيص الدقيق لتحديد الأولويات وضمان نجاعة التدخلات. النتائج المرتقبة تشمل تحسين مؤشرات التنمية البشرية. وتعزيز تنافسية المناطق وخلق فرص عمل مستدامة.
