عقدت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، يوم 20 فبراير 2025، اجتماعها السادس لمجلس إدارتها برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حيث تمت مناقشة حصيلة إنجازات الوكالة لسنة 2024، وخطة العمل للسنة المالية 2025. وتمت خلال الاجتماع المصادقة على الحسابات المالية للوكالة حتى متم ديسمبر 2024، واعتماد ميزانيتها الجديدة.
وخلال الاجتماع، قدم المدير العام للوكالة، عبد اللطيف زغنون، عرضًا حول التقدم المحرز في تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مشيرًا إلى استكمال إعداد السياسة المساهماتية للدولة ونشر المرسوم المتعلق بها بالجريدة الرسمية. كما تم استعراض المشاريع الكبرى التي تشمل إعادة هيكلة القطاعات الاستراتيجية وتعزيز الحكامة المالية.
ومن بين المبادرات المهمة، تم إطلاق علامة “جيد” التي تهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة في المؤسسات والمقاولات العمومية، عبر تشجيع أفضل الممارسات في الشفافية والنزاهة. وأكد مجلس الإدارة التزامه بتحقيق الأهداف المرسومة، عبر تطوير آليات التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتعزيز أداء المؤسسات العمومية.