صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية، على مشروعي قانون يهمان توسيع الاستفادة من برامج الإدماج لفائدة غير حاملي الشهادات، وإخضاع حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء، في خطوة تروم تعزيز الولوج إلى سوق الشغل وتحسين شروط العمل لفئة واسعة من العاملين.
وصادق المجلس بالأغلبية على مشروع القانون رقم 51.25، القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المتعلق بتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج، وذلك بموافقة 89 نائبا وامتناع 15 عن التصويت. كما صادق بالإجماع على مشروع القانون رقم 32.26، القاضي بتتميم المادة 193 من مدونة الشغل، بما يسمح بإخضاع حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية.
وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن النص الأول يهدف إلى تمكين غير حاملي الشهادات من الاستفادة من التحفيزات التي توفرها الدولة عبر برامج الإدماج، مع تقليص مدة التكوين من أجل الإدماج من 24 إلى 12 شهرا. أما النص الثاني فيهدف إلى تمكين حراس الأمن الخاص من نفس نظام العمل المطبق على باقي الأجراء، لتصبح مدة العمل في حدود ثماني ساعات في المتوسط، بدل إمكانية بلوغ 12 ساعة يوميا.
