صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بعد مناقشة التعديلات التي صاغتها لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة، بمشاركة وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي مشروع القانون بموافقة 6 مستشارين برلمانيين، مقابل امتناع 4 مستشارين يمثلون الفريق الحركي والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وبلغ عدد التعديلات المعروضة 48 تعديلا همت 35 مادة، وشملت أساسا شروط الولوج إلى المهنة، وممارسة المحاماة والعلاقة مع الموكلين، وحسابات المحامي، وتأليف مجالس الهيئات.
ومن أبرز التعديلات المصادق عليها رفع السن الأقصى للمترشحين لولوج المهنة من 45 إلى 50 سنة، وتوسيع التخصصات المقبولة بإضافة خريجي كليات الشريعة، وإدراج فئة من موظفي كتابة الضبط ضمن المعفيين من شهادة الكفاءة والتمرين بشروط محددة. كما تمت المصادقة على مقتضيات تهم الترافع أمام محكمة النقض، وتنظيم رقابة المجلس الأعلى للحسابات على حساب ودائع وأداءات المحامين، وإعادة النظر في تأليف مجالس الهيئات.
الكلمات المفتاحية: مجلس المستشارين، مهنة المحاماة، عبد اللطيف وهبي، لجنة العدل، مشروع قانون، المحامون.
