أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء حكما لافتا في ملف تطليق، قضى بتمكين الزوجة من مستحقات مالية تجاوزت في مجموعها 102 مليون سنتيم، وهو ما اعتبره متتبعون من بين أعلى الأحكام الصادرة بالمملكة من حيث قيمة المتعة والمستحقات المرتبطة بإنهاء العلاقة الزوجية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الزوج بطلب تطليق أمام المحكمة المختصة. حيث أمرته المحكمة. في إطار الإجراءات القانونية الجاري بها العمل. بإيداع مبلغ مليون و29 ألف درهم بصندوق المحكمة. كتقدير أولي للمستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية. قبل مواصلة النظر في الملف إلى غاية صدور الحكم النهائي.
ووفق المعطيات المتوفرة. فقد استجاب الزوج لقرار المحكمة وأودع المبلغ كاملا دون تسجيل أي اعتراض أو تأخير. ما مكن الملف من متابعة مساره القضائي في ظروف عادية. ويعيد هذا الحكم إلى الواجهة النقاش حول تقدير مستحقات الزوجة في قضايا التطليق. ومعايير تحديد المتعة وباقي الحقوق المالية وفق ظروف كل ملف وحيثياته.
