في الوقت الذي ما يزال فيه النقاش العمومي بالمغرب يتأرجح بين الحماس للذكاء الاصطناعي والخوف من آثاره، يكشف تقرير حديث صادر عن منصة KOP للتوظيف المعزز بالذكاء الاصطناعي عن صورة أكثر تعقيداً: سوق الشغل المغربي مقبل، في أفق 2030، على واحدة من أعمق التحولات التي عرفها منذ عقود. ليست المسألة، وفق التقرير، مرتبطة فقط باختفاء بعض الوظائف أو ظهور وظائف جديدة، بل بإعادة تشكيل واسعة لطبيعة العمل، ومضمون المهارات، وطريقة التوظيف، ومكانة الإنسان داخل المؤسسة.
الرقم الأكثر إثارة في التقرير يتحدث عن 1.5 مليون منصب شغل مغربي سيكون تحت ضغط مباشر للذكاء الاصطناعي في أفق 2030، مقابل 3.1 ملايين منصب آخر سيتغير محتواه بعمق. أما الوظائف الرقمية الجديدة المتوقع خلقها، فلا تتجاوز 180 ألف منصب، وهو رقم يعتبره التقرير غير كافٍ لتعويض حجم التحول المنتظر. بهذا المعنى، لا يقدم التقرير الذكاء الاصطناعي كتهديد آلي مباشر لكل المهن، بل كقوة إعادة توزيع ستدفع فئات واسعة من الأجراء والباحثين عن العمل إلى مواجهة سؤال حاسم: هل يمتلكون المهارات التي تسمح لهم بالبقاء داخل سوق يتغير بسرعة؟
من التحول العالمي إلى الصدمة المغربية
ينطلق التقرير من سياق دولي تتسارع فيه التحولات. فالمنتدى الاقتصادي العالمي يتوقع، حسب ما يورده التقرير، أن تعرف ملايين الوظائف حول العالم إما اختفاءً أو خلقاً أو تحولاً عميقاً في أفق 2030. غير أن خطورة المرحلة لا تكمن فقط في الأرقام، بل في طبيعة الوظائف المعنية. فقد كانت موجات الأتمتة السابقة تضرب غالباً الأعمال اليدوية أو الصناعية، أما موجة الذكاء الاصطناعي الحالية فتتجه نحو الأعمال الذهنية والإدارية والتحليلية والإبداعية.
هذا التحول يضع بلداناً مثل المغرب في وضعية دقيقة. فمن جهة، أصبح الاقتصاد المغربي أكثر ارتباطاً بالخدمات، والأوفشورينغ، والبنوك، والصناعة المندمجة في سلاسل القيمة العالمية. ومن جهة ثانية، لا تزال منظومة التكوين غير قادرة، حسب التقرير، على إنتاج العدد الكافي من الكفاءات الرقمية القادرة على استيعاب هذه الصدمة.
يشير التقرير إلى أن المغرب يكوّن حوالي 22 ألف خريج سنوياً في التخصصات الرقمية، بينما تقدر الحاجيات السنوية للتكوين وإعادة التأهيل بين 250 ألفاً و480 ألف شخص إلى غاية 2030. هذا الفارق الكبير بين العرض والطلب لا يعني فقط نقصاً في المبرمجين أو المهندسين، بل يكشف عن فجوة أوسع: أغلب المهن، حتى غير التقنية، ستحتاج إلى حد أدنى من الثقافة الرقمية والقدرة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
مراكز النداء في الخط الأمامي
من بين القطاعات التي يضعها التقرير في “المنطقة الحمراء”، يبرز قطاع مراكز النداء والأوفشورينغ. فهذا القطاع يشغل حوالي 110 آلاف شخص، ويعد من أكبر مشغلي الشباب والخريجين الجدد، كما يمثل مورداً مهماً للعملة الصعبة بفضل خدماته الموجهة للأسواق الأوروبية، خصوصاً الفرنكوفونية.
لكن التقرير يعتبر أن هذا القطاع هو الأكثر تعرضاً للذكاء الاصطناعي، بنسبة تقارب 30 في المائة. السبب واضح: جزء كبير من المهام اليومية داخل مراكز الاتصال قابل للأتمتة، سواء عبر روبوتات المحادثة، أو المساعدات الصوتية الذكية، أو أدوات تحليل جودة المكالمات، أو أنظمة الدعم التي تساعد المستشارين على تقليص مدة معالجة الطلبات.
هنا لا يتعلق الأمر بالضرورة بإغلاق جماعي لمراكز النداء، بل بتحول في منطق التشغيل نفسه. فالمقاولة التي كانت تحتاج إلى عدد كبير من المستشارين لمعالجة طلبات بسيطة ومتكررة، قد تحتاج مستقبلاً إلى عدد أقل من الأجراء، لكن بكفاءات أعلى: مشرفون على أنظمة الذكاء الاصطناعي، معالجون للحالات المعقدة، ومراقبون لجودة التفاعل بين الإنسان والآلة.
هذا التحول قد يكون فرصة للقطاع للانتقال إلى خدمات ذات قيمة مضافة أكبر، لكنه في الوقت نفسه يطرح سؤالاً اجتماعياً: ماذا سيحدث لعشرات الآلاف من الأجراء الذين تم توظيفهم لمهام تقليدية، ولم يحصلوا بعد على تكوين يؤهلهم لأدوار جديدة؟
البنوك والتأمين والسيارات والنسيج: قطاعات تحت الضغط
لا يتوقف التقرير عند مراكز النداء. فالبنوك والتأمين تظهران ضمن القطاعات الأكثر تعرضاً، بنسبة تقارب 22 في المائة. الوظائف المعنية هنا تشمل شبابيك الوكالات، خدمة الزبناء الهاتفية، التحليل الائتماني الأولي، تدبير الملفات الروتينية، وبعض مهام الامتثال والمراقبة من المستوى الأول.
ومع توسع الخدمات البنكية الرقمية، وتراجع الحاجة إلى الوكالات التقليدية، يصبح السؤال أقل ارتباطاً بعدد الوكالات المفتوحة، وأكثر ارتباطاً بوظيفة الموظف البنكي نفسه. فالموظف الذي كان ينجز عمليات بسيطة أو يقدم معلومات معيارية سيجد نفسه أمام منافسة مباشرة من التطبيقات والمنصات والمساعدات الذكية.
في الصناعة، تبدو الصورة مختلفة نسبياً. فالسيارات والنسيج لا يتأثران فقط بالذكاء الاصطناعي التوليدي، بل أيضاً بالأتمتة الصناعية، والروبوتات التعاونية، والمراقبة البصرية الذكية، والصيانة التنبؤية. في قطاع السيارات، حيث يقدر التقرير عدد العاملين المباشرين بنحو 220 ألف شخص، قد يتركز الخطر على بعض مهام الإنتاج والمراقبة واللوجستيك. أما في النسيج، الذي يشغل حوالي 180 ألف شخص، فتتداخل الضغوط بين الأتمتة، والمنافسة الدولية، وأدوات التصميم المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
الشباب والنساء والقطاع غير المهيكل: الفئات الأكثر هشاشة
الأثر الاجتماعي المحتمل للتحول لا يتوزع بالتساوي. يضع التقرير الشباب الخريجين في موقع هش، لأن الوظائف الأولى التي يدخلون عبرها إلى سوق العمل هي غالباً الأكثر قابلية للأتمتة: إدخال البيانات، إعداد التقارير، التلخيص، المساعدة الإدارية، الدعم الأولي للزبناء، والتحليل البسيط.
هذه النقطة تستحق التوقف. فالخطر لا يتمثل فقط في فقدان مناصب قائمة، بل في توقف خلق مناصب البداية. بمعنى آخر، قد لا تعلن المقاولات عن تسريحات جماعية، لكنها قد تتوقف تدريجياً عن توظيف مساعدين ومحللين ومكلفين مبتدئين، لأن أدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت قادرة على إنجاز جزء مهم من عملهم.
هذا ما يسميه التقرير “التراجع الصامت للوظائف المبتدئة”. وهو تراجع خطير لأنه يضرب أول درجات السلم المهني. فإذا لم يجد الخريج الجديد منصباً أولياً يتعلم من خلاله، فإن المؤسسة نفسها ستفقد لاحقاً مسار تكوين أطرها ومديريها المستقبليين.
كما يشير التقرير إلى هشاشة النساء، بحكم حضورهن في وظائف إدارية وخدماتية معرضة للتحول، وإلى هشاشة العاملين في القطاع غير المهيكل، الذين يبقون غالباً خارج برامج التكوين المستمر وإعادة التأهيل.
ليست كل المهن ستموت… لكنها لن تبقى كما كانت
من الأخطاء الشائعة، كما يوضح التقرير، اختزال النقاش في سؤال: هل سيأخذ الذكاء الاصطناعي مكان الإنسان؟ الواقع أكثر تعقيداً. كثير من المهن لن تختفي، لكنها ستتغير. الصحفي، المحاسب، الطبيب، المصمم، المجند، المحامي، والمكون، لن يكونوا بالضرورة خارج السوق، لكن قيمتهم المهنية لن تعود مرتبطة فقط بإنتاج النصوص أو الجداول أو التصاميم أو التقارير، بل بقدرتهم على التحقق، والتحليل، والتأطير، واتخاذ القرار، وتحمل المسؤولية.
بهذا المعنى، ستظهر مهن هجينة تجمع بين الخبرة البشرية واستخدام الآلة. وسيحتاج السوق إلى “مشرفين على الذكاء الاصطناعي”، وخبراء في جودة المخرجات، ومحللين قادرين على قراءة البيانات، ومهنيين يعرفون متى يستخدمون الذكاء الاصطناعي ومتى لا يستخدمونه.
في المقابل، ستزداد قيمة المهارات الإنسانية التي لا تستطيع الآلة تعويضها بسهولة: الحكم النقدي، التواصل، التفاوض، القيادة، الفهم السياقي، والقدرة على التعامل مع الحالات المركبة وغير المتوقعة.
الموارد البشرية أمام مهمة جديدة
يخصص التقرير جزءاً واسعاً لمديري الموارد البشرية، معتبراً أن دورهم لم يعد يقتصر على التوظيف والتكوين وتدبير المسارات، بل أصبح أقرب إلى هندسة الانتقال داخل المؤسسة. فالسؤال لم يعد: كم شخصاً يجب أن نوظف؟ بل: ما المهام التي ستبقى بشرية؟ ما المهام التي ستؤتمت؟ وما نوع الكفاءات التي نحتاجها في مؤسسة تعمل مع الذكاء الاصطناعي؟
يقترح التقرير إعادة النظر في بطاقات المناصب، وإدماج خمس كفاءات في كل عملية توظيف: الثقافة الأساسية في الذكاء الاصطناعي، التفكير النقدي، التعلم المستمر، التعاون بين الإنسان والآلة، والذكاء العاطفي. كما يدعو إلى تكوين داخلي واسع، وتحديد الفئات الأكثر تعرضاً، وإعداد برامج إعادة تأهيل قبل أن تصبح بعض المناصب متقادمة.
بين التحذير والمصلحة التجارية
غير أن قراءة التقرير تفرض ملاحظة منهجية مهمة. فالجهة الناشرة، KOP، ليست مؤسسة بحثية محايدة فقط، بل منصة تنشط في مجال التوظيف المعزز بالذكاء الاصطناعي. وهذا لا يلغي قيمة المعطيات التي يعرضها التقرير، لكنه يفرض التعامل معها صحفياً بكثير من الحذر: الأرقام تحتاج إلى مقارنة مع مصادر رسمية ومستقلة، والاستنتاجات تحتاج إلى مساءلة، خصوصاً حين تتحول إلى توصيات مرتبطة ضمنياً بخدمات تقدمها الجهة نفسها.
من هنا، فالقيمة الصحفية لهذا التقرير لا تكمن في تبني خلاصاته كما هي، بل في اعتباره جرس إنذار يفتح نقاشاً وطنياً ضرورياً حول مستقبل الشغل، والتكوين، والحماية الاجتماعية، وحق الشباب في ولوج سوق لا يغلق أبوابه قبل أن يفتحها.
خلاصة
ما يكشفه التقرير ليس سيناريو خيالياً، بل مؤشرات على تحول قيد التشكل. الذكاء الاصطناعي لن يضرب سوق الشغل المغربي بضربة واحدة، ولن يظهر أثره دائماً في شكل تسريحات مباشرة. الأخطر أنه قد يتقدم بصمت: مناصب لا تُخلق، مهام تختفي داخل الوظائف، شباب يجدون صعوبة أكبر في أول فرصة، وقطاعات تعيد تعريف حاجتها إلى اليد العاملة.
في المقابل، لا يقدم التقرير صورة قدرية. فالمغرب يمتلك قطاعات رقمية وصناعية وخدماتية قادرة على التكيف، كما أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تضع التكوين وخلق الوظائف الرقمية ضمن أولوياتها. لكن الفارق بين حجم الخطر وحجم الجواب ما يزال كبيراً.
السؤال الحقيقي، إذن، ليس هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل المغاربة في العمل، بل: هل ستتحرك الدولة والمقاولات ومؤسسات التكوين بالسرعة الكافية حتى لا يتحول الذكاء الاصطناعي من فرصة إنتاجية إلى أزمة اجتماعية صامتة؟
