قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن العمل والتمسك بخيار الإضراب المفتوح إلى حين إشعار آخر، وذلك عقب اجتماعه المنعقد مساء الجمعة 19 يونيو 2026، على خلفية مستجدات مشروع قانون مهنة المحاماة، والتصريحات الأخيرة المنسوبة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأكد مكتب الجمعية، في بلاغ له، أن القرار جاء بعد نقاش جاد ومسؤول حول المسار التشريعي لمشروع القانون، وبعد تقييم شامل للتوقف عن الخدمات المهنية طيلة الأسبوع، والذي اعتبرته الجمعية ناجحا بالنظر إلى الانخراط الواسع والعفوي للمحاميات والمحامين بمختلف هيئات المملكة. وسجل البلاغ، في هذا السياق، استمرار وزارة العدل في إثارة قضايا وصفها بالهامشية والمغلوطة. بدل التركيز على جوهر النقاش المتعلق بحصانة المهنة واستقلاليتها وتنظيمها الذاتي ومكانتها داخل منظومة العدالة.
وطالب مكتب جمعية هيئات المحامين رئيس الحكومة بضمان التوافقات المعلن عنها. معبرا في الوقت نفسه عن تقديره لتجاوب أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين ومحاولاتهم إدخال تعديلات تصون المبادئ الأساسية للمحاماة. كما حيا البلاغ المحامين على انخراطهم المسؤول في تنفيذ قرار التوقف الإنذاري. معتبرا أن نسبة الاستجابة المرتفعة وجهت رسالة قوية إلى مختلف المتدخلين مفادها أن الجسم المهني موحد خلف قضايا المهنة المصيرية.
