توقع مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” أن يتجه بنك المغرب إلى الإبقاء على الوضع النقدي الراهن خلال اجتماعه الثاني برسم سنة 2026، المقرر عقده في 23 يونيو الجاري، مع الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25 في المائة.
وأوضح المركز، في مذكرة “Flash Strategy Preview BAM: Conseil T2-2026”، أن هذا التوجه يرتبط باستمرار تضخم محلي بعيد نسبيا عن التوترات الجيوسياسية العالمية، رغم دينامية النمو، بما يفرض قدرا من الحذر في تدبير السياسة النقدية. كما اعتبر أن الإبقاء على السعر الحالي يتيح دعم الاقتصاد المغربي في مواجهة تزايد الاحتياجات التمويلية والاستحقاقات المقبلة.
وأشار المركز إلى أن التضخم الوطني عاد إلى منحى تصاعدي بعد مستويات منخفضة في بداية السنة، إذ بلغ 0,9 في المائة في مارس و1,7 في المائة في أبريل 2026، مدفوعا أساسا بارتفاع أسعار المحروقات. كما أبرز أن عجز الميزانية بلغ 27,8 مليار درهم إلى نهاية ماي 2026، مقابل 22,8 مليار درهم قبل سنة.
الكلمات المفتاحية: بنك المغرب، سعر الفائدة، السياسة النقدية، التضخم، التمويل، بي إم سي إي كابيتال.
