صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم مؤسسات البحث العلمي والتعليم العالي، ويتعلق الأمر بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، والوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
وصادق المجلس بالإجماع على مشروع القانون رقم 68.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي. كما صادق بالأغلبية على مشروع القانون رقم 038.25 القاضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية. بموافقة 27 مستشارا وامتناع مستشارين. وعلى مشروع القانون رقم 57.25 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني. بموافقة 25 مستشارا ومعارضة اثنين.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. عز الدين ميداوي. أن هذه النصوص تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17. واستكمال الترسانة القانونية المؤطرة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي. وأبرز أن الإصلاح يرتكز على مأسسة التخطيط الاستراتيجي. وإعداد مخطط مديري للتعليم العالي. ووضع استراتيجية وطنية للبحث العلمي والتقني والابتكار.
