أفاد مركز “التجاري غلوبال ريسيرش” بأن المستثمرين الماليين يتوقعون، بشكل شبه إجماعي، استقرار سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب خلال أول اجتماع للسياسة النقدية المرتقب عقده يوم 17 مارس 2026. وأوضح المركز، في نشرته الأخيرة، أن نتائج استطلاع شهر مارس أظهرت ميلا قويا لدى الفاعلين في السوق نحو الإبقاء على الوضع الراهن دون تغيير.
وبحسب المعطيات المستقاة من عينة تضم 35 مستثمرا من بين الأكثر تأثيرا في السوق المالية المغربية، بلغت احتمالية تثبيت سعر الفائدة 99 في المائة، مقابل 1 في المائة فقط لاحتمال رفعه بـ25 نقطة أساس. كما أكد المصدر ذاته أن احتمال خفض سعر الفائدة الرئيسي يظل منعدما، ما يعكس وضوحا كبيرا في توقعات المتدخلين بخصوص توجه السياسة النقدية في هذه المرحلة.
ويظهر تحليل الإجابات حسب فئات المستثمرين أن المؤسساتيين المحليين والفاعلين المرجعيين أجمعوا على سيناريو الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، بينما رجح المستثمرون الأجانب السيناريو نفسه بنسبة 99 في المائة. أما الأفراد، فقدروا احتمال التثبيت بـ96 في المائة، مقابل 4 في المائة فقط لاحتمال رفع السعر بـ25 نقطة أساس.
