انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تدبير الحكومة لسوق الأضاحي، معتبرة أن الحكومة فشلت، للسنة الثالثة على التوالي، في توفير الأضاحي بالشروط المناسبة للمواطنين. وأشار البلاغ إلى أن الحكومة صرفت خلال سنوات متتالية دعما عموميا مباشرا وغير مباشر، سواء عبر دعم استيراد الأضاحي أو الإعفاء من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة، دون أن ينعكس ذلك، بحسب الحزب، بشكل ملموس على الأسعار أو وفرة العرض.
وسجلت الأمانة العامة أن الحكومة أعلنت هذه السنة تعبئة أكثر من 13 مليار درهم في برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني. في سياق سنة فلاحية وصفت بالمتميزة. إلى جانب تصريحات رسمية تحدثت عن توفر البلاد على قطيع يفوق 40 مليون رأس. كما استحضرت عرضا قدمه وزير الفلاحة أمام المجلس الحكومي بتاريخ 14 ماي. أكد فيه أن العرض الوطني من الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى يتراوح بين 8 و9 ملايين رأس. مقابل طلب يقدر بين 6 و7 ملايين رأس.
واعتبر الحزب أن الواقع كشف. وفق تقديره. عن اختلالات في تدبير السوق. بعدما وجد مواطنون أنفسهم أمام عرض غير كاف في بعض الأسواق أو أسعار مرتفعة لا تتناسب مع قدرتهم الشرائية. وربط البلاغ هذا الوضع بما وصفه بمنهجية اقتصادية قائمة على تضارب المصالح والاحتكار ودعم الاستيراد على حساب المنتوج الوطني. داعيا إلى حماية صغار ومتوسطي الكسابة والفلاحة الوطنية من آثار هذه الاختلالات.
