وجه النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، انتقد فيه ما وصفه بـ”التناقض الصارخ” بين التصريحات الحكومية المتعلقة بوفرة أضاحي العيد، وبين واقع الأسواق التي شهدت، حسب تعبيره، خصاصاً في العرض وارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار.
وأوضح ابراهيمي أن الحكومة سبق أن أكدت. خلال جلسات برلمانية وتصريحات رسمية. توفر القطيع الوطني بأرقام قياسية تصل إلى 40 مليون رأس من الماشية. بينها ما بين 7 و8 ملايين رأس مخصصة لأضاحي العيد. مقابل حاجيات سوق تقدر بحوالي 6 ملايين رأس. مع وعود باستقرار الأسعار في حدود تتراوح بين 1000 و1500 درهم. غير أن المواطنين. بحسب النائب البرلماني. فوجئوا قبل العيد بندرة الأضاحي في عدد من الأسواق وارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وأضاف البرلماني أن الوضع تسبب في حالة احتقان داخل بعض الأسواق. وصلت في بعض الحالات إلى مواجهات وتراشق بالحجارة بين المواطنين وباعة الماشية. معتبراً أن ما جرى يطرح علامات استفهام حول دقة المعطيات الرسمية المتعلقة بأعداد القطيع الوطني للسنة الثانية على التوالي.
وطالب ابراهيمي وزارة الفلاحة بفتح تحقيق بشأن الأرقام والمعطيات التي تم تقديمها للرأي العام. داعياً إلى تحديد المسؤوليات بخصوص التقارير التي تحدثت عن وفرة الأضاحي وأسعار مناسبة. في وقت شهدت فيه الأسواق ارتفاعاً حاداً في الأسعار وخصاصاً في العرض.
كما حمل النائب البرلماني الحكومة مسؤولية ما اعتبره حرمان عدد من الأسر المغربية من أداء شعيرة عيد الأضحى للسنة الثانية. منتقداً ما وصفه بسوء تدبير القطاع ونتائج السياسات الفلاحية. ومثيراً في الوقت ذاته مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
