نوهت فرق ومجموعات برلمانية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، بمضامين مشروع القانون رقم 32.26 القاضي بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، معتبرة أنه يشكل خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع حراس الأمن الخاص وتعزيز حقوق هذه الفئة. وجاء ذلك خلال اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.
وأكد المتدخلون أن المشروع يندرج في سياق تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي وتعزيز مبادئ العمل اللائق. مع الدعوة إلى ضمان التنزيل الفعلي للمقتضيات الجديدة وتعزيز آليات المراقبة والتكوين والحماية الاجتماعية. واعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار أن النص يوفر حماية أكبر للأجراء ضد الاستغلال والهشاشة. فيما أكد فريق الأصالة والمعاصرة أن تحديد مدة العمل العادية في ثماني ساعات يعزز التوازن بين الحياة المهنية والعائلية. بينما دعا فريق الاتحاد المغربي للشغل إلى مراقبة احترام الحد الأدنى للأجور والتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح السكوري أن المقتضيات الجديدة ستطبق فورا على العقود الجديدة. فيما ستستفيد العقود والصفقات الجارية من مهلة أقصاها 12 شهرا لمراجعة الميزانيات ودفاتر التحملات. كما أكد أن الوزارة ستعبئ مفتشي الشغل لمواكبة تنزيل القانون. مع اعتماد آليات لمراقبة التصريح بالأجور والتأكد من مطابقتها للأجور الفعلية. مشيرا إلى أن مشروع القانون يهم حوالي 500 ألف حارس أمن بالقطاعين العام والخاص.
