تواجه المنصة المخصصة لعملية التسجيل ونقل القيد في اللوائح الانتخابية، المفتوحة خلال الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 13 يونيو 2026، عددا من الأعطاب التقنية التي تؤثر على سرعة إنجاز الطلبات، خصوصا في ظل الحملات الميدانية الرامية إلى مواكبة المواطنين الراغبين في التسجيل أو تحيين وضعيتهم الانتخابية. وتبرز هذه الإشكالات في صعوبات مرتبطة باستقرار المنصة الرقمية، وتعقيد المسطرة، ومحدودية عدد العمليات المسموح بها عبر البريد الإلكتروني أو شبكة الإنترنت نفسها، بما يجعل وتيرة العمل أقل فعالية مقارنة بحجم الطلبات المنتظرة.
وتتمثل أبرز الصعوبات في توقف المنصة أو دخولها في فترات صيانة خلال بعض الأوقات. مما يؤدي إلى تعطيل عمليات التسجيل أو نقل القيد. إضافة إلى حصر عدد التسجيلات في 10 عمليات فقط لكل بريد إلكتروني. وهو سقف لا ينسجم مع طبيعة العمل الميداني الجماعي. كما يطرح حصر عدد التسجيلات اليومية في 10 عمليات لكل شبكة إنترنت إشكالا عمليا إضافيا. إذ يحد من قدرة الفرق أو المتطوعين أو المكاتب المحلية على إنجاز عدد أكبر من الطلبات من المقر نفسه. في وقت تستغرق فيه كل عملية تسجيل أو نقل قيد ما بين 8 و15 دقيقة. وهي مدة طويلة نسبيا بالنظر إلى ضيق الآجال.
وتزداد هذه الإكراهات حدة بالنظر إلى أن الفترة الممتدة من الاثنين 25 ماي إلى الأحد 31 ماي 2026 تكاد تكون فترة مقتطعة عمليا من المهلة الزمنية المخصصة للتسجيل. بسبب تزامنها مع انشغالات المغاربة بعيد الأضحى. وما رافقه من ضغط اجتماعي مرتبط بموجة الغلاء والخصاص في الأكباش. ويطرح هذا الوضع الحاجة إلى تبسيط واجهة المنصة. ورفع سقف التسجيلات المسموح بها. وتحسين استقرار الخدمة. وتوفير حلول تقنية أكثر مرونة. بما يضمن تعويض الزمن المهدور. وتسريع وتيرة التسجيل. وتعزيز مشاركة المواطنين في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
