دعت “الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية” الأحزاب السياسية المغربية إلى تحيين برامجها ورؤاها المرتبطة بالأمازيغية، تزامناً مع الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية المرتقبة خلال شهر شتنبر المقبل، مؤكدة أن هذه الاستحقاقات تشكل اختباراً حقيقياً لمدى التزام النخب السياسية بمقتضيات الدستور الذي ينص على رسمية اللغة الأمازيغية باعتبارها ملكاً مشتركاً لجميع المغاربة.
وطالبت الفيدرالية. في نداء موجه إلى مختلف مكونات المشهد الحزبي. باعتماد اللغة الأمازيغية وحروف “تيفيناغ” في كافة وسائل التواصل والحملات الانتخابية المكتوبة والشفوية. مع العمل على تعزيز مكانة الأمازيغية داخل المؤسسات والإدارات ومختلف مجالات الحياة العامة. عبر مراجعة القوانين التنظيمية والمراسيم التي تعتبرها غير منسجمة مع فلسفة الفصل الخامس من الدستور.
كما شددت الجمعيات الأمازيغية على ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بالتقاضي من أجل تمكين المواطنين من استعمال اللغة الأمازيغية داخل المحاكم. إلى جانب المطالبة بتعميم تدريس الأمازيغية في التعليم العمومي والخصوصي. وضمان حماية أساتذتها. واعتمادها كذلك ضمن برامج التعليم الأولي وتعليم أبناء الجالية المغربية بالخارج.
ودعت الفيدرالية إلى تقوية حضور الأمازيغية في الإعلام العمومي والخاص. ومراجعة دفاتر التحملات الخاصة بالقنوات والإذاعات لضمان حضور أكبر للإنتاجات الناطقة بالأمازيغية. فضلاً عن حذف ما وصفته بالتعبيرات الإقصائية من الخطاب الرسمي والمقررات الدراسية والفضاء العام.
وأكد النداء أهمية اعتماد مقاربة تنموية تراعي خصوصيات المناطق الأمازيغية. وتقوم على التمييز الإيجابي لفائدة المناطق الهشة. مع حماية الطابع الثقافي واللغوي للأمازيغية من مختلف أشكال التهميش أو الاستلاب الثقافي. داعياً في الوقت ذاته إلى تنفيذ التزامات المغرب الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحقوق اللغوية والثقافية.
وطالبت الفيدرالية. في نداء موجه إلى مختلف مكونات المشهد الحزبي. باعتماد اللغة الأمازيغية وحروف “تيفيناغ” في كافة وسائل التواصل والحملات الانتخابية المكتوبة والشفوية. مع العمل على تعزيز مكانة الأمازيغية داخل المؤسسات والإدارات ومختلف مجالات الحياة العامة. عبر مراجعة القوانين التنظيمية والمراسيم التي تعتبرها غير منسجمة مع فلسفة الفصل الخامس من الدستور.
كما شددت الجمعيات الأمازيغية على ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بالتقاضي من أجل تمكين المواطنين من استعمال اللغة الأمازيغية داخل المحاكم. إلى جانب المطالبة بتعميم تدريس الأمازيغية في التعليم العمومي والخصوصي. وضمان حماية أساتذتها. واعتمادها كذلك ضمن برامج التعليم الأولي وتعليم أبناء الجالية المغربية بالخارج.
ودعت الفيدرالية إلى تقوية حضور الأمازيغية في الإعلام العمومي والخاص. ومراجعة دفاتر التحملات الخاصة بالقنوات والإذاعات لضمان حضور أكبر للإنتاجات الناطقة بالأمازيغية. فضلاً عن حذف ما وصفته بالتعبيرات الإقصائية من الخطاب الرسمي والمقررات الدراسية والفضاء العام.
وأكد النداء أهمية اعتماد مقاربة تنموية تراعي خصوصيات المناطق الأمازيغية. وتقوم على التمييز الإيجابي لفائدة المناطق الهشة. مع حماية الطابع الثقافي واللغوي للأمازيغية من مختلف أشكال التهميش أو الاستلاب الثقافي. داعياً في الوقت ذاته إلى تنفيذ التزامات المغرب الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحقوق اللغوية والثقافية.
