احتضن الرواق المشترك بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، يوم السبت 9 ماي 2026، ندوة علمية حول موضوع “العقوبات البديلة والتخفيض التلقائي للعقوبة”، بمشاركة مسؤولين وخبراء ناقشوا رهانات الانتقال من العقوبة السالبة للحرية إلى مقاربات إصلاحية أكثر ارتباطاً بإعادة الإدماج وترشيد الاعتقال.
وسعت الندوة إلى مقاربة الأبعاد القانونية والفلسفية لهذا الورش. من خلال إبراز أدوار النيابة العامة في تفعيل العقوبات البديلة وتدبير التخفيض التلقائي للعقوبة. باعتبارهما آليتين للحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. وترسيخ عدالة إصلاحية توازن بين حماية المجتمع وحق المحكوم عليه في التأهيل والاندماج.
وأكدت فاطمة الزهراء بنسعيد. رئيسة شعبة الإجراءات الجنائية وحقوق الإنسان بقطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. أن القانون رقم 43.22 يشكل بديلاً استراتيجياً للنظم العقابية التقليدية. فيما كشف هشام ملاطي. مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل. أن أكثر من 88 ألف سجين استفادوا من التخفيض التلقائي. ما أفضى إلى الإفراج الفوري عن حوالي 9 آلاف سجين.
