كشف محمد عبد النباوي أن المحاكم المغربية أصدرت منذ بدء تطبيق قانون العقوبات البديلة في 8 شتنبر الماضي إلى نهاية 2025 ما مجموعه 1001 حكم شملت 1077 شخصا. وقدم المسؤول القضائي هذه الأرقام باعتبارها معطيات أولية تُعرض لأول مرة في انتظار تقييم أشمل لمسار تطبيق هذا الصنف من العقوبات.
وأوضح أن الأحكام توزعت بين الغرامة المالية (490 حكما). والعمل لفائدة المصلحة العامة (330)، وتقييد بعض الحقوق أو فرض إجراءات رقابية/علاجية/تأهيلية (245)، فيما لم تتجاوز حالات المراقبة الإلكترونية 12 حكما. كما تم رصد 20 حالة إخلال بتطبيق العقوبات البديلة، إضافة إلى امتناع 31 محكوما عن التنفيذ. مع تسجيل حالات ارتكاب جرائم إضافية أثناء فترة التنفيذ.
وبالتوازي، أشار عبد النباوي إلى جهود تأهيل القضاة لتتبع تنفيذ هذه العقوبات. وإلى مسار رقمنة الأحكام عبر مشروع تحريرها وتوقيعها رقميا داخل منظومة “ساج 2”. وذكر أن 362 قاضيا حرروا قرابة 250 ألف حكم عبر البرمجية، مع توقيع رقمي لـ12 ألف حكم. في إطار توجه نحو جلسات رقمية جرى تجريبها بالرباط.
