أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن حصيلة المرحلة الأولى من تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة تدشن مرحلة جديدة في العدالة الجنائية، تقوم على ترشيد اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية واعتماد بدائل أكثر نجاعة في تحقيق الردع والإصلاح وإعادة الإدماج. وتمتد هذه المرحلة الأولى من 22 غشت إلى 31 دجنبر 2025، حيث أظهرت المؤشرات الكمية انخراطا تدريجيا للمنظومة القضائية في اعتماد هذه الآلية الجديدة، من خلال تسجيل عدد مهم من الأحكام والمقررات التنفيذية التي تم تنفيذ غالبيتها فعليا.
وأوضح تقرير أنشطة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2025 أن حصيلة الأحكام القضائية بعقوبات بديلة المتوصل بها بمختلف المؤسسات السجنية بلغت 1001 حكم قضائي. قضت بما مجموعه 1077 عقوبة بديلة. وصدر بشأنها 743 مقررا تنفيذيا. ومن بين هذه المقررات. هم 727 مقررا أشخاصا معتقلين تم الإفراج عن 606 منهم. فيما تعلق 16 مقررا بأشخاص متابعين في حالة سراح. وهو ما يعكس بداية تفعيل عملي لمسار قانوني يروم تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية دون المساس بوظائف العقوبة في الإصلاح والردع.
وبخصوص التوزيع النوعي للعقوبات البديلة. تصدرت الغرامات اليومية القائمة بـ490 عقوبة. تلاها العمل لأجل المنفعة العامة بـ330 عقوبة. ثم تقييد الحقوق والتدابير التأهيلية بـ245 حالة. فالمراقبة الإلكترونية عبر السوار بـ12 حالة. وسجل التقرير أيضا 20 حالة إخلال بتنفيذ الالتزامات المفروضة و31 حالة امتناع عن التنفيذ. فيما أبرز أن هذه الحصيلة استندت إلى تعبئة بشرية وتقنية شملت إحداث مديرية خاصة بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة. وتعيين 368 موظفا عبر 58 مؤسسة سجنية. وتطوير النظام المعلوماتي المندمج لتدبير العقوبات البديلة “SIGPA”.
